الهام مهدی‌زاده- اوایل شهریورماه امسال بود که احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی، آمار رسیدگی به پرونده‌های روابط کاریِ به همان اصلاح خودمان شکایت حوزه بیمه، حقوق و بیکاری را لابه‌لای همه آمار زیر و درشت بیکاران و جویندگان کار استان گنجاند و گفت: ٣٩درصد پرونده‌ها در این حوزه به مراجع تشخیص فرستاده شده‌اند و متوسط بررسی هر پرونده ٢١روز است.
البته این آمار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای بررسی ٢١روزه پرونده‌های حوزه روابط، در حالی است که در گزارش میدانی روز گذشته شهرآرا از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شعبه خیام، کارگران گلایه‌های بسیاری از روند بررسی پرونده‌ها داشتند.
تقریبا یکی از ادارات پر‌رفت‌وآمد با تعداد قابلتوجه ارباب رجوع است که در چند طبقه این اداره، واحدهای متعددی از‌جمله رسیدگی، تشکیل پرونده، بیمه، دبیرخانه و دیگر موارد مربوط به حوزه کارگری قرار دارد و در مقابل هر اتاق، تعدادی صندلی برای مراجعه‌کنندگان و انتظار ارباب‌رجوع گنجانده شدهاست.در طبقه دوم و مشرف به یکی از اتاق‌ها، سه مرد با پوشه‌های حاوی چندین برگه روی صندلی نشسته‌بودند و به گفته خودشان، منتظر برگزاری جلسه بررسی پرونده خود بودند. در این ارتباط، یکی از آنان به نمایندگی از دو نفر دیگر پاسخ علت حضور خود را با یک جمله کوتاه، این‌گونه ارائه داد: تعدیل نیرو.این کارگر در ادامه، برای علت تعدیل خود، با دست اشاره‌ای به دو مرد دیگری که همراه او در انتظار برگزاری جلسه بودند داشت و گفت: ما هرسه کارگر یک کارگاه کشتار مرغ و بسته‌بندی بودیم که از اواخر اسفندماه سال گذشته، عنوان کردند که برای امسال، دیگر به ما نیازی نیست.
هنوز بحث نفر اول تمام نشده‌بود که یکی دیگر از کارگران ادامه بحث را به دست گرفت و با اشاره‌ای به وضعیت شکایت خود از این شرکت پروتئینی، عنوان داشت: الان شش ماه از سال جدید گذشته‌است و با وجود شکایت از کارفرما برای پرداخت‌نکردن حق و حقوقات خود، به جایی نرسیده‌ایم.او با اشاره به اینکه کارفرما هنوز عیدی و حقوق اسفندماه کارگران را تصفیه نکرده‌است، ادامه داد: واقعا شش ماه برای پیگیری حق و حقوقی که ثابت شدهاست کفایت نمی‌کند؟ آیا اداره کار و مسئولانی که این امور را پیگیری می‌کنند متوجه این هستند که ما در این شش ماه، زندگی را چگونه با قرض و بدهی سپری کردیم تا به حق خود برسیم؟ جدا از آن، برای پیگیری، اگر می‌خواهیم به جایی برسیم، در همین نداری و بی‌پولی باید پولی هم به وکیل بدهیم.این کارگر به موضوع سختی کار نیز اشاره داشت و در کنار همه گلایه‌هایش از روند طولانی پرونده‌ها، به این مورد نیز اشاره داشت که به رغم جلسات مکرر اداره کار، شب‌کاری او در کشتارگاه برای سختی کار تایید نشده‌است.
کارفرماهایی که در جلسه حاضر نمی‌شوند
اما یکی دیگر از کارگرانی که به اداره کار مراجعه کرده‌بود، گلایه‌اش از طولانی‌بودن روند بررسی شکایت کارگران را این‌گونه عنوان کرد: در بررسی دادخواست ما که تقریبا چند ماه از ارائه آن گذشته‌است، کارفرما در جلسه حاضر نشده‌است و در جلسه‌های بعدی نیز نماینده خود را فرستاده‌است که هیچ حق و اختیاری برای اظهارنظر یا قبول موارد مطرح‌شده ندارد.این کارگر ادامه داد: همین مسئله سبب شده که فرایند بررسی پرونده ما طولانی شود و در این ارتباط، این سوال برای ما مطرح است که چرا اداره کار نمی‌تواند شرایطی برای الزام حضور کارفرما فراهم کند.او افزود: جدا از آن، در برخی موارد، اظهارات کارگران در جلسات مورد پذیرش نیست و باید بازرس مراجعه کند که همان بازرس نیز تا زمانی که برود و اعلام نظر کند، به نوعی، سبب طولانی‌شدن مراحل بررسی پرونده‌ها می‌شود.اما یکی دیگر از کارگران معتقد است طولانی‌شدن فرایند بررسی پرونده‌ها سبب می‌شود کارگران از حق مسلم خود صرف‌نظر کنند و در این رابطه، یا با کارفرما مصالحه کنند یا با مبلغی کمتر از حق و حقوق خود موافقت کنند. وی گفت: در حالی که زن و بچه ما به دلیل بیکاری ما دچار مشکل هستند، این درست نیست که این‌گونه ما را معطل می‌کنند.
حداقل ۵ ماه زمان برای هر پرونده
اما عضو هیئت‌مدیره شورای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار شهرآرا درمورد بررسی پرونده‌ها، با تایید طولانی‌بودن زمان بررسی آن‌ها، عنوان داشت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی آن است که این پرونده‌ها را در ٢١روز پاسخ‌گویی می‌کند. اگر واقعا این‌چنین است، چرا باید فرایند بررسی این پرونده‌ها آن‌قدر طولانی باشد که با گلایه‌های جامعه کارگری همراه شود؟سهرابی در ادامه با ارائه مصداقی در این حوزه، عنوان کرد: برای بررسی هر پرونده، در ابتدا یک هیئت سه‌‌نفره با عنوان هیئت تشخیص تشکیل می‌شود که با بررسی و اعلام رای، ١۵روز بعد، هیئتی ٩نفره که نمایندگانی از استانداری، فرمانداری و دادگستری در آن حضور دارند، با عنوان هیئت حل اختلاف تشکیل می‌شود که در این ارتباط، رای این هیئت قطعی و قابل‌اجراست.سهرابی در ادامه یادآور شد: نکته قابلتوجه برای جلسات حل اختلاف آن است که این جلسات فقط روزهای شنبه و یکشنبه تشکیل می‌شوند. این درحالی است که جلسات هیئت تشخیص همه‌روزه تشکیل می‌شوند.
بود و نبود نماینده دادگستری
اما گلایه دیگری که این عضو هیئت‌مدیره شورای اسلامی کار مطرح کرد مربوط به حضور نماینده دادگستری در جلسات حل اختلاف بود که به گفته او، نماینده دادگستری به صورت مداوم در این جلسات شرکت نمی‌کند.
اما هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفتگو با شهرآرا بر همان ٢١روز تاکید داشت: از تشکیل نخستین جلسه هیئت تشخیص تا صدور رای اولیه، همان ٢١روز زمان سپری می‌شود و بیشتر نیست.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: با این حال، آنچه باید در بررسی این پرونده‌ها به آن اشاره داشت فرایند اثبات ادله است که بر پایه قانون، اثبات این ادله (نظیر پرداخت‌نشدن حقوق یا بیمه) که کارگر مدعی شده برعهده فرد مدعی است.به گفته ابوی، اثبات همین موارد که با حضور بازرس و بررسی او یا ارائه مدارک از سوی کارگر صورت میگیرد، علاوه بر آن، حق اعتراض کارفرما و کارگر و ارائه مدارک جدید نیز وجود دارد که این موارد نیز زمان رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند.وی افزود: در مواردی، برخی پرونده‌ها به دلیل ارائه‌نشدن ادله از سوی کارگر، تا یک‌سال هم زمان برده‌است.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
